التعافي المستدام من كوفيد-19 في العراق

النتائج الرئيسية

خلف وباء كوفيد-19 آثاراً كبيرة على المناخ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والسياسي في العراق. فقد ساهم، إلى جانب عوامل أخرى كانخفاض أسعار النفط، في تدني صافي الدخل الحكومي بنسبة 69%، وانخفاض دخل الأسرة بنسبة 16%، وزيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وزيادة انعدام الأمن الغذائي، مع مجموعة من الانتكاسات في مجالي التعليم والصحة، وتصاعد المخاوف الأمنية، وغير ذلك.

وتبحث سلسلة دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي في كيفية تأثير كوفيد-19 على أبعاد الهشاشة المختلفة في العراق. ومنذ تموز (يوليو) 2020، تحولت مؤشرات تحليل الهشاشة عموماً باتجاه النهاية عالية المخاطر/منخفضة التنمية، مما يدل أن الوضع يتفاقم في العراق. وقد سجل أكبر تدهور في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد ومؤشر المخاطر العالمية.

تقيم دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي التي يعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التحديات الحالية التي تواجه الفئات السكانية الهشة وحكومتي العراق وإقليم كردستان. وتقدم توصيات بشأن السياسات لجميع شركاء التنمية المساهمين في تعافي الشعب العراقي من هذه الصدمات المضاعفة.

الهشاشة الاقتصادية

في عام 2020، أثرت جائحة كوفيد-19 وأزمة النفط على مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، مثل

  • انخفاض صافي الدخل بنسبة 69% عن العام السابق.
  • أشار التصنيف الائتماني السيادي إلى وجود مخاطر كبيرة.
  • انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.4%، وانكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 9%.

في كانون الأول (ديسمبر) 2020، أعلن البنك المركزي العراقي تخفيض قيمة الدينار العراقي بأكثر من 20%، لتوفير نحو 8.3 مليار دولار أمريكي. وكان لذلك أثر كبير بالفعل، حيث أدى إلى ارتفاع أسعار مستوردات السلع الأساسية والمواد الخام وزيادة التضخم في كل أنحاء البلاد.

وفي الربع الأول من عام 2021، أعلنت الحكومة العراقية أنها ستبدأ مرحلة تنفيذ وثيقة الإصلاح الاقتصادي. وأقر البرلمان موازنة بلغت 89.65 مليار دولار لعام 2021، بعجز متوقع قدره 20 مليار دولار. ويواجه العراق تحدياً عاجلاً لتمويل هذا العجز ويتطلع إلى مقدمي المساعدات الخارجيين، وكذلك إلى فعاليات السوق المحلية والدولية.

الدخل، وفرص العمل، وسبل العيش

عموماً، تزايدت البطالة من 12.76% في عام 2019 إلى 13.74% في عام 2020، مع مؤشرات بارتفاعها إلى 16% في العامين التاليين. وشهدت الأسر في إقليم كردستان وفي العراق الاتحادي انخفاضاً في متوسط دخل العمل الشهري طيلة فترة الوباء.

القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة

انخفض عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أبلغت عن تعرضها لخطر الإغلاق الدائم لأعمالها إلى النصف بين حزيران (يونيو) وكانون الأول (ديسمبر) 2020. وبدأت فرص العمل بالتعافي بين حزيران (يونيو) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2020، لكنها لم تعود إلى مستويات قبل الوباء.

إن تعزيز تنمية القطاع الخاص بالحجم والوتيرة المطلوبتين لإيجاد إيرادات لتمويل الخدمات العامة خارج قطاع النفط هو طموح طويل المدى. وبدون بيئة ملائمة لإقامة المشاريع وتوسع القطاع الخاص، سيبقى الاقتصاد العراقي ضعيفاً إلى حد كبير وعرضة لصدمات اقتصادية.

الهشاشة المجتمعية

زاد الوباء من صعوبة الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، لا سيما للنساء والأسر الفقيرة. كما أضعف توفير الخدمات الصحية والتعليمية الجيدة، مما زاد من اللامساواة الموجودة في العراق. وأفادت دراسة استقصائية حديثة بأن قرابة 700,000 أسرة واجهت صعوبات في الحصول على خدمات المرافق الصحية.

الحماية الاجتماعية

الحماية الاجتماعية بند مهم في موازنة العراق، إذ بلغت نسبتها 15% في موازنة 2019 (قرابة 17 مليار دولار). لكن بسبب التحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي وانخفاض عائدات النفط، لا تمثل برامج الحماية الاجتماعية سوى 5% من موازنة 2021 (4.5 مليار دولار تقريباً). ويأتي هذا الانخفاض الحاد عن الموازنة السابقة في وقت ازدادت فيه الاحتياجات زيادة كبيرة.
ولدعم المواطنين في هذه الأوقات الصعبة بالذات، يتعين على الحكومة

  • زيادة توفير الرعاية الصحية بتكلفة معقولة.
  • سد النقص الموجود في الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الحماية المالية.
  • دعم الشركات في استبقاء العاملين.
  • ضمان استمرار دخل العاطلين عن العمل، خصوصاً في القطاع غير الحكومي.

 تم اتخاذ الخطوات الأولى لتحقيق هذه الأهداف عندما بدأت الحكومة بوضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ للفترة 2021- 2025 بهدف إصلاح الحماية الاجتماعية.

الأمن الغذائي

مع زيادة الطلب على الإمدادات الغذائية بما يفوق العرض، يواجه العراقيون ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية وزيادة في انتشار الجوع. والحقيقة أن كثيراً من تدابير مواجهة كوفيد-19 زادت انعدام الأمن الغذائي سوءاً. فنحو 6% من السكان (2.4 مليون نسمة) لا يحصلون على طعام كافٍ.

ولا تزال أسعار السلع الغذائية الأساسية، كالسكر والزيوت والخضراوات مستمرة في التقلب. ولمواجهة ارتفاع تكاليف الغذاء، خفضت الأسر استهلاكها لتقليص النفقات، وخصوصاً في المناطق الريفية.

العنف القائم على النوع الاجتماعي

أبلغت 65% من نقاط خدمة العنف القائم على النوع الاجتماعي عن زيادة في نوع واحد أو أكثر من أنواع العنف في مناطق عملها. كما أبلغت عن انخفاض إجمالي بنسبة 50% في خدمات المواجهة. والفئات الأكثر هشاشة وتعرضاً للخطر هي الأسر التي تعيلها نساء، والمراهقات، والأمهات القاصرات، والأسر التي يُعتقد انتماؤها لجماعات متطرفة.

الخدمات الاجتماعية الأساسية

تضررت الخدمات الاجتماعية الأساسية على نطاق واسع بفعل تدابير احتواء كوفيد-19. فمثلاً، أثر تعليق الدراسة ووقف توزيع الوجبات في المدارس على استبقاء الطلاب وعلى التعلم والتغذية. من زاوية أكثر إيجابية، تواصل تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، ولو بقدرات محدودة، في مخيمات النازحين واللاجئين والمناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين.

تأثرت الخدمات الاجتماعية الأساسية التالية بكوفيد-19 وجهود الحد من انتشاره

الصحة: أبلغ 44% من الأسر في المدن والأرياف أن الوباء زاد صعوبة الحصول على المساعدات الطبية، وتوقفت خدمات التطعيم أو أصبحت دون المستوى المطلوب، مما زاد من خطر تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. فهناك أكثر من 160,000 طفل لم يتلقوا لقاح الحصبة في النصف الأول من عام 2020.

التعليم: أبلغ 23% من الأسر التي لديها أطفال في سن المدرسة أن طفلاً واحداً على الأقل لا يذهب إلى المدرسة بانتظام بين كانون الأول (ديسمبر) 2020 وآذار (مارس) 2021. ويمكن هنا ملاحظة اختلاف جلي بين العراق وإقليم كردستان (نسبتهم 48% في الإقليم مقارنة بنحو 14% في العراق الاتحادي). كما كان استخدام الإنترنت في التعلم عقبة بارزة لأن 50% من العراقيين لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت.

المياه، والصرف الصحي والنظافة الشخصية، وإدارة النفايات: لوحظ حد أدنى من التضرر، حيث أبلغ 84% من الأسر المشمولة بالدراسة عن عدم وجود تغييرات سلبية في المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية بسبب الوباء.

    الهشاشة البيئية

    كان لعواقب كوفيد-19 الصحية والاقتصادية في العراق آثار بيئية سلبية مباشرة، كزيادة حجم النفايات الطبية، لكن كان له أيضاً بعض الآثار الإيجابية، كالتحسن المؤقت في جودة الهواء والنظم البيئية.

    خلف الوباء سلسلة آثار بيئية غير مباشرة أيضاً، منها

    • تدني المراقبة البيئية.
    • تخفيف القيود واللوائح البيئية.
    • احتمال تقليص التمويل.
    • محدودية الاهتمام السياسي بالمبادرات المستقبلية.

      يتطلب بناء القدرة على الصمود في المدى الطويل ودعم النمو المستدام معالجة آثار تغير المناخ في العراق، بالإضافة إلى الحد من تأثير ندرة المياه، والنقص المزمن في توفير الطاقة، والتلوث البيئي، والأنظمة غير الفعالة لإدارة النفايات.

      الهشاشة السياسية

      لا يزال ضعف الثقة بين الدولة والمجتمع أحد أكبر التحديات أمام جهود العراق لمواجهة كوفيد-19 والتعافي منه. وقد وجهت انتقادات للحكومة السابقة على البطء الشديد في مواجهة الوباء، ويرى بعض المواطنين أنه جرى التعامل مع المجتمعات المختلفة بصورة غير عادلة في هذه المواجهة. كما أن هناك تقارير عن استغلال تدابير الإغلاق لتبرير القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التنقل وحرية الرأي، خصوصاً للمشاركين في الاحتجاجات الشعبية.

      وبشأن الانتخابات المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، هناك ضغط إضافي على الحكومة الحالية للوفاء بوعودها والتزاماتها بشأن التعافي.

      التماسك المجتمعي

      يمكن أن تظهر التوترات بين مناطق العراق المختلفة أكثر وضوحاً إذا اعتبرت الموارد المخصصة لمواجهة كوفيد-19 بأنها تفيد مناطق وفئات معينة من السكان، لا سيما المناطق المحررة من تنظيم داعش.

      ولحسن الحظ، فقد أدى اندفاع المجتمع المدني المحلي لتقديم المعونة للأسر الضعيفة والدعوة إلى للتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مبادرات مجتمعية أخرى لمكافحة كوفيد-19، إلى إيجاد مساحة مهمة لتعزيز الحوار بشأن قضايا قائمة وناشئة.

      الفساد

      لقد انفجر الاستياء المتزايد على شكل مظاهرات واحتجاجات واسعة أسفرت عن حدوث مواجهات عنيفة بين قوى الأمن وجماعات مسلحة.

      أعلن رئيس الوزراء العراقي، السيد مصطفى الكاظمي عند تعيينه عن برنامج طموح للإصلاحات يشمل مواجهة كوفيد-19 وتلبية مطالب المتظاهرين. كما وعدت الحكومة بالتصدي للفساد ودعم الثقة بالمؤسسات. لكن رغم الجهود لبناء قاعدة مؤسساتية وتشريعية لمعالجة هذه المشكلات، فقد استمرت حدة الفساد.

      العلاقات مع إقليم كردستان العراق

      قليلة هي الأدلة على وجود تنسيق لعمليات مواجهة كوفيد-19 بين حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق الاتحادية. وبالنظر إلى الحاجة الملحة لمواجهة الوباء والحفاظ على الاقتصاد وحماية القطاع الخاص ومعالجة المشكلات الأمنية المتزايدة، يكمن الخطر في غياب وجود أولوية للعلاقة بين الحكومتين وأن تزداد الشروخ الاجتماعية رسوخاً.

      هشاشة الأمن

      على الرغم من إعلان العراق انتصاره على تنظيم داعش في كانون الأول (ديسمبر) 2017، فقد استمر غياب الأمن في معظم الأراضي التي كان يحتلها.

      تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق

      ازدادت الثغرات الأمنية اتساعاً في أعقاب انتشار كوفيد-19 وخفض عدد القوات الأمريكية مما أتاح للتنظيم التحرك بحرية أكبر، وتنفيذ عمليات هروب من السجون، والقيام بهجمات أكثر تعقيداً، وتهريب مقاتلين عبر الحدود. فقد نفذ 228 هجوماً بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) 2020. وقدرت غرفة "عمليات العزم الصلب" أنه في أواخر عام 2020 كان هناك بين 8,000 و16,000 مقاتلاً للتنظيم في العراق وسوريا، مقارنة مع 14,000 إلى 18,000 في كانون الثاني (يناير) 2020.

      لسوء الحظ، أتاح كوفيد-19 المجال لمختلف الجماعات المسلحة اكتساب حضور اجتماعي أقوى وتقديم الدعم للمناطق الهشة، مما دفع بعض المجتمعات إلى النظر إلى هذه الجماعات نظرة إيجابية.

      قوى الأمن وسيادة القانون

      أصبحت العلاقة بين الجهات الأمنية والناس مشحونة بصورة متزايدة في العام الماضي، وذلك جزئياً بسبب استخدام الشرطة العنف لمواجهة الاحتجاجات العامة في عامي 2019 و2020، ووجود اعتقاد بأن مجموعات المتطوعين المسلحين تمارس أدواراً في السياسة وتقديم الخدمات والسلع الحكومية.

      كذلك قلصت إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 فرص الوصول إلى العدالة مما أثر سلباً على التماسك المجتمعي. فقد أغلقت المحاكم الرسمية وتوقفت الإجراءات القانونية أو أجلت لفترات طويلة "باستثناء القضايا العاجلة". وكان لذلك تأثير خاص على النساء اللواتي لم يستطعن الوصول إلى محاكم الأسرة.

      الفئات الهشة

      النساء والأسر التي تعيلها نساء

      لقد تضررت النساء من الآثار الثانوية لكوفيد-19 أكثر من بقية الفئات، مع ارتفاع حاد في معدلات الإبلاغ عن حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما شهدت الأسر التي تعيلها إناث انخفاضاً أكبر في دخل العمل مقارنة بالأسر التي يعيلها ذكور. والمجالات التي تضررت النساء فيها أكثر هي حرية التنقل والحصول على الرعاية الصحية، مثل الصحة الجنسية والإنجابية. بشكل عام، وبسبب الضعف الشديد في وجود النساء في مناصب السلطة، فقد كانت المرأة غائبة إلى حد كبير عن مواقع صنع القرار والقيادة في مواجهة الوباء.

      الأطفال والشباب

      ترك إغلاق المدارس والجامعات مع الوصول المحدود إلى التعليم عبر الإنترنت أثراً كبيراً على الأطفال والشباب. ومن المحتمل أن تترجم مثل هذه الانقطاعات الواسعة للتعليم إلى فجوات معرفية مستقبلية وخسائر في الإنتاجية الاقتصادية. كذلك تأثر الشباب بفقدان الدخل، حيث تضرر القطاع غير المنظم الذي يستخدم كثيراً من العاملين الشباب من الانكماش الاقتصادي.

      مجتمعات النازحين

      من بين ستة ملايين نازح أثناء الحرب ضد تنظيم داعش، عاد 4.7 ملايين إلى ديارهم، في حين لا يزال 1.3 مليون نازحين. وقد انخفض متوسط دخل الأسرَ المهجرة بسبب الوباء (28% بين النازحين و32% بين اللاجئين) أكثر من متوسط دخل الأسر غير النازحة (27% بين العائدين و14% بين الأسر المستضيفة). ويرجع ذلك على الأرجح إلى حقيقة أن النازحين يعملون غالباً في القطاع غير المنظم. كما أنهم لا يستطيعون الحصول على بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة والمنظمات الدولية لمجتمعات النازحين، لأن الاحتفاظ بوثائق إثبات الهوية أمر ضروري للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية الحكومية وأنواع المعونة الأخرى.

      تأثير الفقر

      وجدت دراسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تحقيق زيادة كبيرة للاستثمار في أهداف التنمية المستدامة سيكون له أثر ملموس يمكن قياسه على المجتمعات والأفراد الفقراء. وهذا يعني ضرورة بذل جهود كبيرة على المدى القصير لمعالجة أسباب الهشاشة بمختلف أبعادها. فهذه الجهود تساعد في ضمان عدم إهمال أي شخص، خصوصاً الفئات الهشة التي تضررت من الوباء أكثر من غيرها.

      يوضح الرسم البياني التأثيرات المحتملة لثلاثة سيناريوهات لكوفيد-19

      • سيناريو "خط الأساس لكوفيد": زيادات كبيرة في الفقر والجوع وعواقب سلبية كبيرة طويلة المدى.
      • سيناريو "الضرر الكبير": يصف مستقبلاً يكون فيه الضرر الاقتصادي أسوأ ويتأخر التعافي من كوفيد-19.
      • سيناريو "حملة أهداف التنمية المستدامة": يوضح آثار تنفيذ سياسات مدروسة على تسريع التقدم نحو مستقبل أكثر إنصافاً وقدرة على الصمود.

      المشاركة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الهشاشة في العراق

      أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطوات عدة لمعالجة الهشاشة و/أو إدراجها في مبادرات مختلفة.
      ويمكن تصنيف هذه الخطوات ضمن ثلاث مجموعات رئيسية:

      تبني نهج يراعي الهشاشة في الاستراتيجيات والخطط والبرامج.

      برمجة مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أساس الهشاشة والأبعاد المتعددة.

      إجراء عدد من الدراسات بالاشتراك مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.

      تنزيل سلسلة تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي

      التعافي المستدام من كوفيد-19 في العراق: النتائج الرئيسية
      بالإنكليزية/بالعربية

      تأثير أزمة النفط وكوفيد-19 على هشاشة العراق بالإنكليزية/بالعربية

      النتائج الرئيسية لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد-19 على السكان المعرضين للخطر في العراق
      بالإنكليزية/بالعربية


      يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضاً رؤى أكثر عمقاً بشأن آثار كوفيد-19 على

      الاقتصاد العراقي بالإنكليزية/بالعربية

      البيئة بالإنكليزية/بالعربية 

      الحماية الاجتماعية بالإنكليزية/بالعربية

      التماسك المجتمعي بالإنكليزية/بالعربية

      الفئات الهشة بالإنكليزية/بالعربية


      For the English version of this page click here


      للحصول على قائمة كاملة بالمصادر والمراجع المستخدمة في هذه الصفحة، انظر تقرير "التعافي المستدام من كوفيد-19 في العراق: النتائج الرئيسية.